6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن البنك العربي المتحد ش.م.ع عن نتائجه المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث سجّل البنك العربي المتحد صافي أرباح بقيمة 201 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2026. </div></p><p class='article-text'>وقد استندت هذه النتائج إلى نمو إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 13% على أساس سنوي، ما يعكس الانضباط في تنفيذ استراتيجية البنك، والنمو القوي في الأصول، والإدارة الحكيمة للمخاطر، في ظل تقلبات الأسواق العالمية وحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الأصول 28 مليار درهم، بزيادة قدرها 16% على أساس سنوي، مدعوماً بالنمو القوي في القروض والسلف والتمويلات الإسلامية، التي ارتفعت بنسبة 14% لتصل إلى 15.3 مليار درهم إماراتي، فيما نمت الاستثمارات بنسبة 25% لتبلغ 8.3 مليارات درهم إماراتي، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 16% على أساس سنوي لتصل إلى 18.2 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت مؤشرات جودة الأصول على متانتها، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.7%، فيما وصلت نسبة تغطية المخصصات إلى 101%، كما واصل البنك الحفاظ على وضع قوي لرأس المال والسيولة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 73%، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة 17%. وحافظ البنك كذلك على نسبة قوية لمعدل كفاية رأس المال بلغت 21.1%، فيما بلغت نسبة الشق الأول من رأس المال 17.2%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محطة مهمة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي، رئيس مجلس إدارة البنك العربي المتحد: «يمثل النصف الأول من العام 2026 محطة مهمة في مسيرة تطور البنك العربي المتحد. </div></p><p class='article-text'>فبعد نجاحنا في بناء أسس النمو خلال عام 2024، واصلنا خلال عام 2025 تنفيذ برنامج تحول متكامل يركز على تنمية قاعدة رأس المال، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي. واليوم، تؤكد نتائجنا أن تلك الاستثمارات الاستراتيجية بدأت تنعكس على أداء تشغيلي متقدم وزخم أعمال مستدام، وهو ما يعكس قوة نموذج أعمالنا وقدرته على تحقيق التقدم بكفاءة ومرونة في ظل بيئة عالمية تتسم بتقلبات الأسواق واستمرار التحديات الإقليمية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>محفظة التمويل</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شريش بيديه، الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد: «تعكس نتائج النصف الأول من عام 2026 نجاح البنك في ترجمة الاستثمارات التي نفذناها خلال المرحلة الماضية إلى أداء تشغيلي يعزز مسيرة النمو. </div></p><p class='article-text'>ويؤكد ما حققناه من نمو في الإيرادات التشغيلية، إلى جانب التوسع في محفظة التمويل والاستثمارات وودائع العملاء، والمحافظة على جودة الأصول وقوة القاعدة الرأسمالية، فاعلية استراتيجيتنا وكفاءة تنفيذها، ويعكس قدرتنا على تلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا عبر مختلف قطاعات الخدمات المصرفية للشركات والأعمال والأفراد».</p>

201 مليون درهم أرباح البنك العربي المتحد خلال النصف الأول من 2026

<p class='article-text'>ماتيوش شتشوريك.. وزير مالية بولندا الأسبق</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أوروبا اليوم نقاشين منفصلين في غرفتين متباعدتين، وكان يمكن أن تحقق تقدماً أسرع لو أدركت أنّ كليهما يدوران حول المشكلة اﻷساسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الغرفة الأولى، يناقش علماء الاقتصاد كيفية ابتكار «أداة دين آمنة وموحدة» للاتحاد الأوروبي، تكون بمثابة مخزون عميق من الديون السائلة عالية الجودة، لترسيخ المحافظ الاستثمارية وتعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية الموحدة (اليورو).</div></p><p class='article-text'>وقد طرحت أفكار ذكية ومتنوعة في هذا الصدد، تراوحت بين «السندات الزرقاء» التي تصدرها منطقة اليورو بشكل مشترك، و«السندات الأوروبية الآمنة» التي تعيد تغليف حزم الديون السيادية للدول الأعضاء، وصولاً إلى المقترح الأخير لإصدار سندات أوروبية مشتركة «يورو بوندز».</p><p class='article-text'>إلا أن كل هذه الأفكار تصطدم دائماً بالصخرة الصلبة نفسها؛ فالسندات تحتاج إلى مصدر مضمون للسداد، ولم يفلح الاتحاد الأوروبي يوماً في الاتفاق على موارد مشتركة توفر هذا المصدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الغرفة الثانية، يبحث مسؤولو الدفاع كيفية تمويل شبكات الاتصالات والمراقبة المرنة. وهي مشاريع لا تقوى أي دولة عضو بمفردها على تشييدها بالنطاق المطلوب، ما يبقي القارة العجوز رهن التبعية للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وجاء الرد الأبرز للاتحاد الأوروبي متمثلاً في برنامج «سيف» «Safe» بقيمة 150 مليار يورو، والذي يقدم قروضاً للعواصم الأوروبية لشراء معداتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا البرنامج يتميز بزيادة حجم السندات الأوروبية المتداولة، إلا أنه يهدد بترسيخ حالة التشرذم في مشتريات الدفاع. فالقارة الأوروبية تنشر اليوم في الميدان 12 نوعاً من دبابات القتال الرئيسية، مقابل نوع واحد فقط في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتقر السندات الآمنة إلى مصدر للسداد، في الوقت نفسه تفتقر المنافع العامة إلى مالك مشترك. </div></p><p class='article-text'>وهنا يمكن لأداة مالية واحدة أن تضرب العصفورين بحجر واحد. أن يقترض الاتحاد الأوروبي لبناء وامتلاك محفظة من الأصول الإستراتيجية بشكل مباشر، ثم يسترد التكلفة عبر فرض رسوم مقابل استخدامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللبدء في هذا المسار، يبرز قطاع الفضاء كأفضل نقطة انطلاق، لأن أوروبا تطبق هذا النموذج بالفعل. فنظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية «جاليلو» مملوك بالكامل للاتحاد الأوروبي، كما أن شبكة الأقمار الاصطناعية الجديدة «إيريس 2» يتم بناؤها وإدارتها تحت إشراف أوروبي مباشر مع وجود ذراع تجارية مرافقة لها. </div></p><p class='article-text'>هذا الإطار القانوني راسخ منذ زمن؛ فبموجب لوائح برنامج الفضاء الموحد، يمتلك الاتحاد الأوروبي الأقمار الاصطناعية والمحطات الأرضية بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخطوة المنطقية التالية هي توسيع هذا النموذج ليشمل محفظة متكاملة من القدرات الإستراتيجية، مثل الاتصالات، والتصوير الراداري لجميع أحوال الطقس، ومنظومات الإنذار المبكر الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا الطرح، يصدر الاتحاد الأوروبي سندات طويلة الأجل ذات تصنيف ائتماني ممتاز (AAA) وتقتصر على دفع الفوائد فقط، وبسعر الفائدة الذي يدفعه الاتحاد حالياً، والذي يزيد بنحو نصف نقطة مئوية عن عائدات السندات الحكومية الألمانية. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تدفع الدول الأعضاء رسوماً لقاء الحصول على حق الوصول المضمون لهذه الخدمات، على غرار ما تفعله حالياً مع خدمات الأقمار الاصطناعية، مع إتاحة بيع السعة الفائضة تجارياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات متحفظة، فإن برنامجاً فضائياً بقيمة 20 مليار يورو يمكنه توليد إيرادات كافية لتغطية مدفوعات فوائده بمعدل 5 مرات تقريباً، مع تحقيق فائض سنوي يقارب 2.8 مليار يورو. وبذلك، يصبح الدين مدعوماً بتدفقات نقدية ناتجة عن أصول عامة إنتاجية، وهو ما تفتقر إليه السندات الأوروبية التقليدية، ما يمنحه جاذبية استثمارية ومالية أقوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن هذا المشروع يمول نفسه بنفسه، فإنه يتفادى إحدى العقبات الكبرى التي تعرقل الدفاع الأوروبي؛ والمتمثلة في محاولة إقناع العواصم المترددة في تمويل أمن «دول أخرى». </div></p><p class='article-text'>فلا وجود هنا لعمليات تحويل أموال بين الدول، ولا تبعات مالية محتملة على الدول الممتنعة، ولا حاجة لإبرام صفقات تتطلب إجماعاً سياسياً معقداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لمجموعة من الدول الشريكة والراغبة أن تشكل النواة الصلبة للمشروع، تماماً كما تفعل اليوم مع مشروع «إيريس 2».</div></p><p class='article-text'>بل إن الرياح التجارية تهب في صالح هذا التوجه؛ فمع تزايد الشكوك حول موثوقية الأنظمة الأمريكية والصينية، فإن خدمة أوروبية تعمل تحت مظلة حوكمة شفافة وقائمة على القواعد القانونية سيمثل نقطة جذب قوية للدول الشريكة والمحايدة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد، لا يخلو هذا المسار من تكاليف أو مخاطر؛ فالإيرادات التجارية المتوقعة في أوروبا تظل أقل من تلك التي يحققها نظام أقمار «ستارلينك» التابع لإيلون ماسك، كما أن قوانين المنافسة ستضع قيوداً على الأسعار، فضلاً عن أن الأقمار الاصطناعية ذات المدار المنخفض تتطلب الاستبدال كل بضع سنوات. </div></p><p class='article-text'>غير أن تصميم البرنامج كفيل باستيعاب هذه التحديات، إذ سيتم تمويل عمليات الاستبدال كأولوية قصوى قبل سداد أي عوائد على السندات.</p><p class='article-text'>ويمكن النظر إلى هذا الأصل الإستراتيجي باعتباره امتيازاً تجارياً مدراً للأرباح، مدعوماً بمدارات فضائية، وحقوق طيف ترددي للاتصالات، وبنية تحتية أرضية، وقاعدة عملاء مستقرة، ومزود خدمات يحظى بالثقة الكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لهذا المشروع أن ينطلق بسرعة نسبية عبر الاقتراض المباشر من قبل الاتحاد الأوروبي، ودون الحاجة للمرور بالعملية الطويلة لبناء تحالف من الدول الراغبة. </div></p><p class='article-text'>لقد أمضت أوروبا سنوات طوال وهي تتعامل مع السيادة الإستراتيجية باعتبارها عبئاً مالياً ونفقة باهظة.</p><p class='article-text'>وكان الأجدى بها أن تنظر إليها كأصل استثماري تملك زمامه. فالأقمار الاصطناعية ستحلّق في مداراتها في نهاية المطاف على أي حال، وتزيينها باثنتي عشرة نجمة ذهبية على خلفية زرقاء هو الخطوة المنطقية الأنسب.</p>

الأقمار الاصطناعية إحدى «وسائل استقلال» الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'>جيل سيتينا <br>أستاذة المالية في مدرسة ميس لإدارة الأعمال بجامعة «تكساس إيه آند إم»، والمسؤولة السابقة عن تصنيفات البنوك الأمريكية لدى «موديز»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تكن احتياطيات القطاع المصرفي لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008 تتجاوز 50 مليار دولار، إذ كان النظام يعتمد حينها على إدارة أسعار الفائدة عبر التحكم في حجم الاحتياطيات الإلزامية، لكن حقبة التيسير الكمي غيّرت هذا الواقع جذرياً، ونقلت النظام إلى مرحلة يستطيع فيها الفيدرالي ضخ كميات ضخمة من السيولة في القطاع المصرفي عند الحاجة، وهو ما تُرجم إلى تدفقات هائلة، بلغت ذروتها عند نحو 4 تريليونات دولار خلال الجائحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن التيسير الكمي مجرد عملية بسيطة لمبادلة الأصول بين البنوك والفيدرالي، بل كان يعمل في مجمله عبر شراء الفيدرالي للسندات الحكومية من عملاء البنوك غير المصرفيين من خلال البنوك وسيطاً، وأدى ذلك في الوقت نفسه إلى زيادة احتياطيات البنوك وارتفاع الودائع الكبيرة غير المشمولة بالتأمين الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التضخم القسري في الميزانيات العمومية للبنوك وضع ضغطاً هائلاً على متطلبات الرافعة المالية ورأس المال لديها، ومع حركة هذه الودائع غير المؤمنة داخل النظام المصرفي، تضخمت ميزانيات القطاع، لتتوهم بنوك عديدة أنها تحقق نمواً استثنائياً، بفضل كفاءتها الخاصة، متجاهلة دور السيولة المصطنعة، التي ضخها البنك المركزي، واندفعت إلى شراء سندات حكومية طويلة الأجل أو التوسع في الإقراض، لتجد نفسها في مأزق حاد بمجرد أن قرر المركزي سحب هذه السيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والانهيار الشهير لبنك «سيليكون فالي» وبنك «فيرست ريببليك» يعد تجسيداً صارخاً لهذه الدورة السببية، التي بدأت عندما أدت عمليات شراء الفيدرالي للسندات إلى دفع عائدات سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى قاع سحيق عند 61 نقطة أساس عام 2020، ما دفع البنوك إلى الانخراط في موجة شراء السندات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بالتزامن مع تراكم الودائع غير المؤمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد أن قفز التضخم إلى 9 % عام 2022، واضطر الفيدرالي إلى رفع الفائدة بقوة وبدء التشديد الكمي، تم سحب الودائع والتمويل من القطاع المصرفي، ليواجه أي بنك يملك محفظة كبيرة من السندات الحكومية أو قروضاً عقارية ضخمة بأسعار فائدة منخفضة للغاية تهديداً مباشراً لقدرته الحقيقية على الوفاء بالتزاماته، نتيجة انهيار القيمة السوقية لتلك الأصول بالتزامن مع شح التمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طوال تلك السنوات عاش القطاع المصرفي تحت وهم غياب مخاطر أسعار الفائدة في ظل ضعف الرقابة، وتجاهلت التقارير الرسمية اللاحقة غياب التنظيم الصارم والدور المباشر للتيسير الكمي نفسه في خلق الأزمة، علماً بأن تطبيق المعايير الدولية، التي تلزم البنوك بقياس مخاطر ارتفاع الفائدة، والحفاظ على مستويات كافية من السيولة كان كفيلاً بتجنب تلك الانهيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، وبينما يشبه البعض محاولة تقليص الميزانية العمومية للفيدرالي بمحاولة هبوط طائرة ضخمة من طراز «757» على متن حاملة طائرات فإنني أحذر بشدة من خفض احتياطيات القطاع المصرفي إلى ما دون 3 تريليونات دولار، وهو المستوى الذي شهد انهيار بنك «سيليكون فالي»، والذي اضطر الفيدرالي عام 2025 إلى استئناف شراء الأوراق المالية لإدارة الاحتياطيات، خصوصاً أن أداة إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، التي كانت تمتص السيولة الزائدة وتعمل عازلاً يحمي سيولة البنوك، تراجعت الآن إلى الصفر بعد أن أدت هذا الدور خلال العامين الماضيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفيدرالي يتحكم في حجم ميزانيته، لكنه لا يملك السيطرة الكاملة على كيفية توزيع التزاماته بين احتياطيات البنوك وأداة إعادة الشراء العكسي والحساب العام للخزانة، الذي ينمو باستمرار نتيجة رغبة وزارة الخزانة في الاحتفاظ بسيولة نقدية تتناسب مع حجم السندات مستحقة الدفع، وهو ما يسحب السيولة مباشرة من البنوك، ويضع تحدياً كبيراً يتضاعف كلما صغر حجم البنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولتحقيق التوازن المطلوب يجب على الفيدرالي إلغاء أداة إعادة الشراء العكسي لليلة واحدة، لأنها متغير غير ضروري يسحب السيولة، مع إعادة تفعيل برنامج قروض الخزانة لإقراض النقد الزائد للقطاع المصرفي، وتحفيز المراقبين على عدم التعامل بهلع عندما تلجأ البنوك إلى الاقتراض من بنوك التمويل العقاري الفيدرالية وقت شح السيولة، فضلاً عن ضمان عمل نافذة الخصم التابعة للفيدرالي، وهي آلية الإقراض الطارئ للبنوك، بكفاءة ودون عوائق إجرائية، خصوصاً بالنسبة للبنوك الصغيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل تفتقر المقترحات الحالية لتعديل قواعد السيولة ورأس المال إلى الواقعية، وتحمل ملامح الهيمنة المالية، أي إخضاع السياسة النقدية لاحتياجات تمويل الدين الحكومي، فضلاً عن تكرار الأخطاء السابقة نفسها، فقد أسهمت المعالجات التنظيمية الحالية بالفعل في خفض متطلبات الرافعة المالية، ويجري الآن طرح فكرة استبعاد سندات الخزانة من حساب نسبة الرافعة المالية، غير أن هذا الطرح يتجاهل حقيقة أن السندات طويلة الأجل تنطوي على مخاطر فعلية، وأن تخفيف متطلبات الرافعة يدفع البنوك إلى زيادة حيازتها من الأصول، التي تمنحها القواعد التنظيمية أدنى مستوى من المخاطر، مثل السندات الحكومية، الأمر الذي يأتي على حساب القروض الموجهة للشركات الصغيرة والأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق الأمر نفسه على نسبة تغطية السيولة، إذ إن اقتراح احتساب الأصول التي ترهنها البنوك لدى نافذة الخصم التابعة للفيدرالي ضمن الأصول السائلة عالية الجودة ينطوي على مخاطر كبيرة، فلا يمكن افتراض أن البنك سيظل قادراً على الوفاء بالتزاماته في جميع الظروف المستقبلية المحتملة لمجرد استيفائه متطلبات السيولة التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بناء على ذلك يبدو من غير الواقعي التفكير في تقليص حجم الميزانية العمومية للفيدرالي بشكل كبير في المدى المنظور، فالأمر يتطلب وقتاً طويلاً لتهيئة البنوك لاستخدام مصادر بديلة للسيولة. </div></p><p class='article-text'>ونحن نعيش الآن في الربع الثاني من عام 2026 في بيئة تنمو فيها القروض بمعدل أسرع من نمو الودائع، بينما لا تزال مستويات الاحتياطيات عند الحدود نفسها، التي شهدت انهيار بنك «سيليكون فالي»، وإذا كان من السهل على الفيدرالي تقليص ميزانيته بقرار فني فإن هذا الأمر شديد الصعوبة والتعقيد على المؤسسات المالية الخاصة، ما يفرض على فريق عمل الميزانية العمومية للفيدرالي تركيز جهوده على الحد من أي نمو إضافي للميزانية بدلاً من محاولة تقليصها قسرياً، وتعريض النظام بأكمله لخطر الانكسار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبقيت الأفكار والأرقام كما هي، واقتصرت التعديلات على شرح المصطلحات التنظيمية الأكثر تخصصاً، وتخفيف اللغة المحاسبية في مواضع عدة قد تربك القارئ العام.</div></p>

فخ السيولة السهلة ومخاطر الانكماش القسري

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل مصرف الشارقة الإسلامي تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية خلال النصف الأول من عام 2026، مستنداً إلى نمو متوازن في مختلف أنشطة أعماله، ونجاحه في تعزيز مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب ترسيخ قاعدته الرأسمالية بما يدعم تنفيذ خططه التوسعية ويعزز قدرته على مواصلة النمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 803.9 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 697.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 15.3%، بما يعكس قوة نموذج أعمال المصرف وقدرته على تحقيق نتائج مستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل الدخل من الاستثمارات في التمويل الإسلامي والصكوك نمواً بنسبة 12.1% ليصل إلى نحو 2.1 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 1.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة بلغت 227.6 مليون درهم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، ارتفع إجمالي توزيعات الأرباح للمودعين وحملة الصكوك ليصل إلى نحو 1.2 مليار درهم مقارنة بـ 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، بما يعكس استمرار نمو أعمال المصرف والمحافظة على توازن مستدام بين العوائد المحققة للمساهمين والعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصل المصرف تعزيز تنوع مصادر دخله، حيث ارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى بنسبة 8.1% ليصل إلى 445.7 مليون درهم مقارنة بـ 412.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي إلى نحو 1.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 238.5 مليون درهم وبنسبة نمو 20.5% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، الأمر الذي يعكس نجاح إستراتيجية المصرف في تحقيق نمو متوازن بين أنشطة التمويل والاستثمار والخدمات المصرفية، وتعزيز مساهمة الإيرادات غير التمويلية في إجمالي الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الكفاءات البشرية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مواصلة المصرف الاستثمار في الكفاءات البشرية، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز الأنظمة التشغيلية بما يواكب التوسع في الأعمال ويرتقي بتجربة العملاء، بلغ إجمالي المصروفات العامة والإدارية 475.2 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 405.4 ملايين درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 17.2%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ارتفع صافي الدخل التشغيلي قبل احتساب مخصصات الانخفاض في القيمة والضريبة إلى 925.8 مليون درهم مقارنة بـ 757.2 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 22.3%، وهو ما يؤكد قدرة المصرف على تحقيق كفاءة تشغيلية مرتفعة مع الاستمرار في الاستثمار في مقومات النمو المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغ مخصص الانخفاض في قيمة الموجودات المالية 79.2 مليون درهم، في حين بلغت الاستردادات 37.9 مليون درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بمخصصات بلغت 60.9 مليون درهم واستردادات بقيمة 70.2 مليون درهم خلال الفترة نفسها من العام السابق. كما انخفضت نسبة التمويلات المتعثرة لتصل إلى 3.6%، مقارنة بنسبة 3.8% بنهاية عام 2025، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات لهذه التمويلات 107% مقارنة بـ 109% في نهاية العام السابق، بما يعكس استمرار السياسة الائتمانية المتحفظة للمصرف وكفاءة إدارة المخاطر، والحرص على المحافظة على قوة مركزه المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الميزانية العمومية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الميزانية العمومية، واصل مصرف الشارقة الإسلامي تحقيق نمو متوازن في حجم أعماله، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 94.5 مليار درهم بنهاية النصف الأول من عام 2026، مقارنة بـ 90.3 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة قدرها 4.2 مليارات درهم وبنسبة نمو بلغت 4.7%. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء هذا النمو مدفوعاً بالارتفاع المستمر في محفظة التمويل الإسلامي، التي بلغت 49.9 مليار درهم مقارنة بـ 45.6 مليار درهم بنهاية العام السابق، محققة نمواً بنسبة 9.5%، وهو ما يعكس استمرار الطلب على حلول التمويل التي يقدمها المصرف وثقة العملاء في خدماته ومنتجاته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سجلت ودائع العملاء نمواً جيداً لتصل إلى 59.4 مليار درهم مقارنة بـ 55.7 مليار درهم في نهاية عام 2025، بزيادة نسبتها 6.6%، الأمر الذي يؤكد قوة قاعدة العملاء واستمرار قدرة المصرف على استقطاب الودائع وتنمية مصادر التمويل المستقرة، فيما بلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 84% مقارنة بـ 82% في نهاية العام السابق، بما يعكس الاستخدام الأمثل للسيولة مع المحافظة على مستويات مريحة من الملاءة والسيولة. وحافظ المصرف على مستويات سيولة قوية، فقد بلغت الموجودات السائلة 19.8 مليار درهم، بما يعادل 20.9% من إجمالي الموجودات، مقارنة بنسبة 22.3% في نهاية العام السابق، وهو ما يعكس استمرار اتباع سياسة متوازنة في إدارة السيولة بما يضمن تلبية متطلبات النمو والمحافظة على قوة المركز المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت حقوق ملكية المساهمين ارتفاعاً بمقدار 2.6 مليار درهم، مدعومة بإتمام عملية زيادة رأس مال المصرف من خلال إصدار 1.1 مليار سهم بالقيمة الاسمية البالغة درهماً واحداً للسهم، إضافة إلى علاوة إصدار قدرها 1.4 درهم لكل سهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية المصرف الرامية إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية، ورفع قدرته على تمويل خططه التوسعية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يدعم تنفيذ مستهدفاته الإستراتيجية ويعزز مرونته المالية وقدرته على تحقيق نمو مستدام خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت هذه النتائج مؤكدة قدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتعزيز كفاءة رأس المال، فقد ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية 14.81% مقارنة بـ 14.78% خلال العام السابق، فيما بلغ معدل العائد على الموجودات 1.74% مقارنة بـ 1.55%.</div></p>

804 ملايين درهم أرباح " الشارقة الإسلامي " في النصف الأول بنمو 15.3%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلق تحالف يضم كلاً من شركتي المدفوعات العالميتين فيزا وماستركارد، بالتعاون مع منصة «كوين بيس» لتداول العملات المشفرة، عملة رقمية مستقرة مشتركة وجديدة يوم الثلاثاء؛ في خطوة استراتيجية تستهدف تعزيز وتوسيع نطاق اعتماد واستخدام الرموز الرقمية في المعاملات المالية والتجارية التقليدية حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع المشروع الجديد، الذي يحمل اسم «أوبن ستاندرد»، أكثر من 140 شركة ومؤسسة دولية تحت مظلة شبكة واحدة لإصدار عملة مستقرة ومربوطة بالدولار الأميركي تحت اسم «أوبن يو إس دي»، والمقرر تداولها رسميًا في وقت لاحق من هذا العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقّب زاك أبرامز، الرئيس التنفيذي المؤسس لشبكة «أوبن ستاندرد»، على دوافع هذا الإطلاق قائلاً: «العملات المستقرة الحالية تمتلك نقاط قوة ومميزات كبيرة، ولكن لكي تتمكن الشركات والمؤسسات من استخدامها على نطاق واسع وعالمي، فإنها بحاجة إلى منظومة مفتوحة، منخفضة التكلفة، ذات إنتاجية وقدرة تشغيلية عالية، ومتاحة على نطاق واسع، والأهم من ذلك أن تكون متوافقة ومتماشية مع مصالحها التجارية الاستثمارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز العملات المستقرة بأنها رموز رقمية مصممة خصيصاً للحفاظ على قيمة ثابتة من خلال تغطيتها ودعمها بأصول واحتياطيات من العملات الورقية التقليدية مثل الدولار أو اليورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستتيح الشبكة الجديدة للشركات والمؤسسات الشريكة إصدار منت (Mint) واسترداد عملة «أوبن يو إس دي» دون تحمل أي تكاليف أو رسوم مالية، ودون وضع أي قيود أو حدود قصوى لأحجام المعاملات؛ وهي ميزة هيكلية صُممت خصيصاً لمساعدة قطاع الأعمال على التوسع وزيادة حجم التدفقات النقدية الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطوة جاذبة للمستثمرين، أعلن التحالف أن العوائد والأرباح الناتجة عن إدارة الأصول السائلة والاحتياطيات التي تدعم قيمة الرمز الرقمي سيتم تقاسمها وتوزيعها بين الشركاء المساهمين في المبادرة، بعد استقطاع رسوم إدارة فنية بسيطة لتغطية التكاليف التشغيلية للشبكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن العملات المستقرة تُستخدم حالياً في الغالب لتسهيل عمليات التداول والمضاربة في أصول المشفرة الأخرى، ولم تكتسب بعد انتشاراً واسعاً في تسوية المدفوعات اليومية للبضائع والخدمات، فإن دخول عمالقة بطاقات الائتمان يغير هذه الديناميكية. وأوضحت كارولين واينبرغ، رئيسة قطاع المنتجات والابتكار في بنك «بي إن واي»: «إن وجود عملة مستقرة تتمتع بحوكمة محايدة واقتصاد تشاركي يمثل مزيجاً فريداً ومبتكراً، ويمتلك القدرة الكاملة على فتح وتدشين المرحلة التالية من نمو الأصول الرقمية على الصعيد المؤسسي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإطلاق التاريخي مستفيداً من البيئة التشريعية المواتية في الولايات المتحدة؛ بعد أن وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي على قانون «جينيوس» ليدخل حيز التنفيذ رسمياً، واضعاً بذلك أول قواعد وتوجيهات فيدرالية واضحة وشاملة لتنظيم وإدارة العملات المستقرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خبراء ومحللو الائتمان أن هذا القانون الأميركي –وهو الأول من نوعه المصمم خصيصاً لتسهيل وتسريع استخدام العملات المشفرة في النظام المالي– مهد الطريق وحصن الأصول الرقمية قانونياً لتتحول إلى وسيلة يومية معتمدة لإجراء المدفوعات وتحويل الأموال عبر الحدود بأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا التحالف امتداداً لجهود سابقة بذلتها شركات التكنولوجيا المالية والعملات المشفرة لكسر احتكار المصارف التقليدية؛ حيث تكتل عدد من الشركات في عام 2024 لإطلاق شبكة عملة مستقرة عالمية مماثلة عُرفت باسم «شبكة الدولار العالمي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن الانضمام المباشر لشركتي «فيزا» و«ماستركارد» إلى جانب «كوين بيس» و«أوبن ستاندرد» يمنح المشروع الجديد زخماً تشغيلياً واعترافاً تجارياً واسع النطاق، ما يسرع من دمج البنية التحتية لسلاسل الكتل (Blockchain) في صلب المعاملات المالية اليومية للاقتصاد العالمي.</div></p>

تحالف يضم «فيزا» و«ماستركارد» يطلق «أوبن ستاندرد» عملة مستقرة عالمية جديدة

<p class='article-text'>أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» أن الاقتصاد الإماراتي يمتلك مقومات قوية تمكّنه من تجاوز تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مستنداً إلى أسس راسخة تشمل التنويع الاقتصادي، واحتياطيات مالية ضخمة، وسياسات حكومية داعمة للأعمال، إلى جانب مشاريع استراتيجية كبرى يُتوقع أن تعزز مسار النمو خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>وأشارت الوكالة في تقرير موسّع إلى أن التفاهم التمهيدي بين الولايات المتحدة وإيران يمثل خطوة إيجابية نحو تهدئة الأوضاع الإقليمية، مع توقعات ببدء انحسار الاضطرابات في مضيق هرمز خلال النصف الثاني من عام 2026، بما يتيح تدريجياً عودة تدفقات الطاقة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية، رغم استمرار بعض التحديات التشغيلية خلال المرحلة الانتقالية.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن الاقتصاد الإماراتي استفاد خلال السنوات الماضية من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة وسياسات مرنة ونظام ضريبي منخفض، وهو ما ساهم في تحقيق نمو قوي للقطاعات غير النفطية بلغ في المتوسط نحو 7% خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأضاف أن استمرار هذا النهج يعزز قدرة الدولة على امتصاص الصدمات الخارجية مقارنة بالعديد من الاقتصادات الأخرى، خاصة مع نجاح الإمارات في تقليل الاعتماد على النفط عبر تنويع مصادر الدخل.</p><p class='article-text'>كما أبرزت «ستاندرد آند بورز» قوة المركز المالي للدولة، مشيرة إلى أن الأصول السائلة الحكومية تقدر بنحو 200% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يمنح الإمارات هامش أمان واسعاً في مواجهة أي تقلبات اقتصادية أو مالية. ولفتت إلى أن هذه الاحتياطيات، إلى جانب الصناديق السيادية واحتياطيات النقد الأجنبي، تشكل خط دفاع قوياً يسمح للدولة بامتصاص الصدمات حتى في السيناريوهات الشديدة.</p><p class='article-text'>وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، توقعت الوكالة أن يسهم تحرير إنتاج النفط بعد مرونة «أوبك+» واستثمارات «أدنوك» البالغة نحو 150 مليار دولار بين 2026 و2030 في تعزيز النمو الاقتصادي، مع خطط لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2029. كما رجحت أن يدعم ذلك تحقيق متوسط نمو اقتصادي يصل إلى نحو 6% خلال الفترة 2027–2029، إلى جانب توسعات كبيرة في مشاريع الغاز والبنية التحتية الصناعية.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن المشاريع الاستراتيجية في الموانئ وخطوط الأنابيب ستعزز القدرة التصديرية للدولة وتقلل الاعتماد على مضيق هرمز، بما في ذلك مشروع خط الأنابيب بين الغرب والشرق وتوسعات موانئ الفجيرة وخورفكان ودبا، إضافة إلى زيادة الطاقة التخزينية في أسواق آسيوية رئيسية.</p><p class='article-text'>وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن تسجل المالية العامة فوائض قوية بمتوسط 7% من الناتج المحلي خلال 2027–2029، بدعم ارتفاع الإنتاج النفطي وانخفاض كلفة الإنتاج التي تُعد من بين الأدنى عالمياً، مع سعر تعادل مالي يقارب 45 دولاراً للبرميل، ما يعزز قدرة الموازنة على الصمود حتى في فترات تراجع الأسعار.</p><p class='article-text'>كما أشاد التقرير بسرعة استجابة السياسات الحكومية خلال الأزمة عبر حزم دعم اقتصادية وتسهيلات مالية وإجراءات تنظيمية ساعدت في استقرار النشاط الاقتصادي، إلى جانب قوة القطاع المصرفي الذي يتمتع بسيولة مرتفعة وجودة أصول مستقرة ونسبة قروض متعثرة عند نحو 2.4%، ما يعكس متانة النظام المالي.</p><p class='article-text'>واختتم التقرير بتأكيد أن الإمارات تمتلك مزيجاً استثنائياً من التنويع الاقتصادي، والقوة المالية، والاستثمارات الاستراتيجية، والبنية التحتية المتقدمة، ما يجعلها مؤهلة لتحقيق نمو قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة، وترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الاقتصادات مرونة وقدرة على التكيف في المنطقة والعالم.</p>

احتياطيات ضخمة وتنويع اقتصادي واستثمارات استراتيجية تدعم نمو الإمارات حتى 2029 رغم التوترات الجيوسياسية

ستاندرد آند بورز: اقتصاد الإمارات في موقع قوة يتجاوز تداعيات الحرب الإقليمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي متقدم في مجال ترميز الأصول والبلوك تشين، مدفوعة ببنية تحتية رقمية متطورة، وإطار تنظيمي مرن، ورؤية اقتصادية تستهدف بناء أسواق مالية أكثر كفاءة وسيولة وشفافية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل التحول العالمي المتسارع نحو الاقتصاد الرقمي، تتقدم الإمارات في سباق إعادة تشكيل بنية الأسواق المالية، عبر تمكين نقل الأصول التقليدية مثل العقارات والأسهم والذهب إلى أصول رقمية مرمّزة قابلة للتداول، بما يفتح الباب أمام نماذج استثمارية جديدة تتجاوز القيود الجغرافية والمالية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، تبرز شركة «بلوكميز» (blockmaze) كأحد أبرز مزودي البنية التحتية المنظمة للأصول المرمّزة، ومقرها الإقليمي دبي، حيث تعمل على ربط التمويل التقليدي بتقنيات البلوك تشين عبر منظومة متكاملة تتيح تحويل الأصول الواقعية إلى رموز رقمية متوافقة مع الأطر التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى الشركة إلى بناء جسر بين التمويل التقليدي والجيل الجديد من التمويل الرقمي، من خلال تقديم حلول جاهزة للإطلاق للمؤسسات والمصدرين والمنصات المالية، تشمل خدمات الإصدار، والحفظ الأمين، والتسوية، والامتثال، وإثبات الاحتياطي، إضافة إلى دعم السيولة وربط الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تقديرات «ماكينزي» إلى أن أكثر من 2 تريليون دولار من الأصول قد يتم ترميزها عالمياً بحلول عام 2030، في حين تتجاوز الفرص الاستثمارية الكلية للأصول العالمية القابلة للاستثمار 600 تريليون دولار، تشمل العقارات والأسهم والسندات والذهب والسلع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، يقول تاجيندر فيرك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«فينفاسيا» و«بلوكميز»، إن مستقبل التمويل لن يُبنى فقط على الأصول الرقمية الجديدة، بل على قدرة النظام المالي العالمي على نقل الأصول التقليدية إلى بيئة رقمية منظمة وموثوقة وقابلة للتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فيرك إلى أن ترميز الأصول يمثل تحولاً جذرياً في بنية الأسواق المالية العالمية، موضحاً أنه يفتح أمام المستثمرين فرصة الوصول إلى سوق تُقدَّر قيمته بنحو 600 تريليون دولار أمريكي. وأضاف أن هذا التحول لا يقتصر على الجانب التقني فحسب، بل يعيد تشكيل مستقبل التمويل العالمي من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الأصول، وتعزيز السيولة، وإعادة تعريف مفهوم الملكية والاستثمار في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد اندماجاً أعمق بين الذكاء الاصطناعي والبنية المالية الرقمية، ما سيعيد تشكيل طرق شراء الأصول وتداولها وإدارتها، ليصبح الوصول إلى الاستثمار أكثر سرعة وشفافية وكفاءة. وأشار إلى أن القيمة الحقيقية للترميز تكمن في تحويل الأصول غير السائلة أو المقيدة جغرافياً إلى أدوات استثمارية قابلة للتداول عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أوضح بونيت مانغلا، الرئيس التنفيذي للعمليات في «بلوكميز»، أن أساس هذا التحول يقوم على بناء الثقة الرقمية، عبر ربط كل أصل مرمّز بأصل حقيقي، وحقوق قانونية واضحة، وإطار امتثال صارم يضمن حماية المستثمرين.وتستفيد الإمارات من موقعها المتقدم في هذا المجال، بفضل بيئة تنظيمية داعمة وقطاعات مالية متطورة واستراتيجيات حكومية تستهدف تعزيز اقتصاد الأصول الرقمية، بما يشمل العقارات والذهب والأصول المالية المختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع توسع نطاق التبني المؤسسي لهذه التقنيات، ينتقل قطاع ترميز الأصول من مرحلة التجريب إلى التطبيق الفعلي.</div></p>

الإمارات تقود تحولاً مالياً عالمياً عبر ترميز الأصول والبلوك تشين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أفصحت التحليلات والبيانات المالية الجارية عن سيناريو قاتم يهدد استقرار الاقتصاد الأمريكي، حيث كشفت عن احتمالية إقدام كبار حاملي الديون الأمريكية الأجانب، وعلى رأسهم اليابان، على التخلص من سندات الخزانة قريباً وإعادة تسييل أموالهم وضخها في أسواقهم المحلية. وتأتي هذه الخطوة المرتقبة بعد عقود طويلة مثلت فيها السندات اليابانية بيئة طاردة للمستثمرين بسبب عوائدها الضئيلة التي لامست النطاق السلبي، مما دفع الصناديق السيادية بطوكيو للبحث عن ملاذات مربحة في واشنطن. هذا التحول المفاجئ، الذي يصفه خبراء المال بـ «الهروب الكبير»، يهدد بقلب الطاولة على الموازنة الأمريكية إثر تسببه في ارتفاع حاد ومفاجئ لتكاليف الاقتراض داخل الولايات المتحدة. بحسب «بلومبرغ بيزنس - وول ستريت جورنال»</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك المؤسسات والمستثمرون اليابانيون حالياً ما يقرب من تريليون دولار أمريكي من سندات الخزانة الحكومية الأمريكية، مما يجعل طوكيو الدائن الأجنبي الأكبر والمدماك الأساسي في هيكل الدين العام للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن الأزمة الفجائية في تغير السياسة النقدية التاريخية لبنك اليابان المركزي (BOJ)؛ إذ إن التخلي التدريجي عن سياسة الفائدة الصفرية ومحاربة الانكماش الاقتصادي بدأ يدفع العوائد المحلية اليابانية للارتفاع مجدداً. هذا التحول الهيكلي يجعل السندات الحكومية اليابانية (JGBs) جاذبة مجدداً للمستثمرين المحليين، ليس فقط بسبب العائد، بل لانعدام مخاطر التحوط من العملة التي كانت تأكل جزءاً كبيراً من أرباحهم عند الاستثمار في الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا قررت هذه الصناديق العملاقة -مثل صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني (GPIF) ومؤسسات التأمين الكبرى- بدء عمليات بيع منسقة واسعة النطاق لأصولها الأمريكية لإعادة التوطين النقدي، فإن السوق الأمريكية ستواجه فيضاناً من المعروض من السندات مقابل تراجع حاد في الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أسواق المال، ترتبط أسعار السندات بعلاقة عكسية مع عوائدها؛ وعندما يبدأ كبار الدائنين بالتخلص من السندات، تنخفض أسعارها بشكل حاد، مما يجبر وزارة الخزانة الأمريكية على رفع «العوائد» (الفائدة) على السندات الجديدة لجذب مشترين آخرين لتمويل العجز الضخم في الميزانية الفيدرالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفاع تكلفة الدين العام: ستضطر الحكومة الأمريكية لتخصيص جزء أضخم من ميزانيتها لخدمة فوائد الديون بدلاً من الإنفاق على البنية التحتية والخدمات، مما يرفع العجز التراكمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضغط على قروض المستهلكين: ترتبط أسعار الفائدة على الرهون العقارية وقروض السيارات والبطاقات الائتمانية في أمريكا مباشرة بعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات. بالتالي، فإن أي قفزة في عوائد السندات ستؤدي تلقائياً إلى قفزة في تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات الأمريكية، مما يهدد بفرملة النمو الاقتصادي ويدفع نحو الركود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تجد الإدارة الأمريكية والمصرف المركزي (الاحتياطي الفيدرالي) أنفسهما أمام خيارات أحلاها مر؛ فإذا تدخل الفيدرالي لتعويض غياب المشتري الياباني عبر طباعة النقود وشراء السندات بنفسه (ما يُعرف بالتيسير الكمي)، فإنه يخاطر بإشعال فتيل التضخم مجدداً وإضعاف القوة الشرائية للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما السيناريو الآخر، فهو ترك السوق لتحدد الأسعار، مما يعني قبول واقع «الفائدة المرتفعة لفترة أطول»، وهو سيناريو يضغط بشدة على القطاع المصرفي الأمريكي الذي ما زال يعاني من تبعات الأصول غير السائلة وانخفاض قيم السندات القديمة في محافظه. إن تحول اليابان من «ممول سخي» للديون الأمريكية إلى «منافس شرس» على السيولة يمثل تحولاً جيواقتصادياً قد يعيد رسم خارطة النفوذ المالي العالمي، ويجبر واشنطن على إعادة النظر في سياسات الإنفاق غير المنضبطة.</div></p>

هل يشعل «الهروب الكبير» للمستثمرين اليابانيين أزمة اقتراض أمريكية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الاستثمار، الأربعاء، عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2026، مسجلاً نمواً قوياً في الربحية مدعوماً بارتفاع الدخل التشغيلي، واستمرار توسع الميزانية العمومية، وتحقيق أداء متصاعد عبر مختلف القطاعات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 97% على أساس سنوي لتصل إلى 22.4 مليون درهم، فيما ارتفعت الأرباح بعد الضريبة بنسبة 96% لتبلغ 21.8 مليون درهم. كما سجل إجمالي الدخل التشغيلي نمواً بنسبة 81% ليصل إلى 112 مليون درهم، مدفوعاً بالنمو القوي في صافي دخل الفوائد والإيرادات غير المرتبطة بالفوائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وواصل البنك تعزيز مركزه المالي خلال الربع الأول، حيث ارتفع إجمالي الموجودات إلى 15 مليار درهم بنمو سنوي بلغ 28%، فيما ارتفعت ودائع العملاء إلى 12.2 مليار درهم بنسبة نمو بلغت 32%، إلى جانب ارتفاع صافي القروض والسلف إلى 7.9 مليارات درهم، بما يعكس تنامي النشاط المصرفي وثقة العملاء واستمرار نمو الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 98% على أساس سنوي ليصل إلى 63.9 مليون درهم، مدعوماً بتحسن كفاءة توظيف الميزانية العمومية وارتفاع العوائد، فيما تحسن هامش صافي الفوائد ليصل إلى 1.7% مقارنة بـ 1.1% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مواصلة تعزيز جودة الأصول، سجلت نسبة القروض للمرحلة الثالثة تحسناً ملحوظاً لتصل إلى 35.8% مقارنة بـ 50.8% خلال الربع الأول من عام 2025، مع حفاظ البنك على نسبة تغطية تجاوزت 100%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مستويات الربحية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: «تعكس نتائج الربع الأول استمرار الزخم التصاعدي الذي يشهده البنك، والتحسن الواضح في مستويات الربحية والأداء التشغيلي وقوة الميزانية العمومية. وتحقق هذا الأداء بدعم من نمو متوازن عبر الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والخدمات المصرفية للشركات، إلى جانب تحسن جودة الودائع واستمرار الانضباط في التنفيذ على مستوى مختلف القطاعات. ونواصل اليوم بناء مؤسسة مصرفية أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، مع التركيز على تعزيز قدراتنا التشغيلية والرقمية وترسيخ أسس نمو مستدام طويل الأمد. وتعكس النتائج المحققة خلال هذا الربع ثقتنا بالمسار الاستراتيجي للبنك وقدرته على مواصلة تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي خلال المرحلة المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت المصروفات التشغيلية 97.3 مليون درهم، في ظل استمرار البنك في الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التشغيلية والكفاءات البشرية بما يدعم خطط النمو المستقبلية ويعزز تجربة العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ البنك على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 18.8%، فيما سجل معدل الأصول السائلة المؤهلة 17.4%، بما يعكس متانة المركز المالي للبنك واستمرار نهجه المتحفظ في إدارة المخاطر والسيولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الربع الأول، استلمت المجموعة مبلغ 122.4 مليون درهم من حكومة الشارقة بموجب اتفاقية الضمان، ما ساهم في خفض رصيد أصل التعويض إلى 1.4 مليار درهم كما في مارس 2026.</div></p>

21.8 مليون درهم أرباح بنك الاستثمار عن الربع الأول

<h2>42 مليار درهم لتحسين البنية التحتية والمرافق والخدمات</h2><h2>190 ألف وحدة سكنية و75 مليون متر مربع تعكس توسعاً عمرانياً غير مسبوق</h2><h2>94 % من النفايات معاد تدويرها ضمن تحول رقمي واستدامة متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رسخت إمارة أبوظبي مكانتها العالمية نموذجاً رائداً للتنمية الحضرية المستدامة وجودة الحياة، عبر حزمة متكاملة من المشاريع والمبادرات النوعية في مجالات التخطيط العمراني والبنية التحتية والتنقل الذكي وتعزيز تنافسية القطاع العقاري، بما يجسد رؤية دولة الإمارات لبناء مدن مستقبلية ترتكز على الابتكار والاستدامة والخدمات الحكومية الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل عام 2025 محطة تحول استراتيجية في مسيرة التطوير المؤسسي التي تقودها دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، مع استكمال برنامج التحول المؤسسي الشامل، الذي أسهم في رفع كفاءة الخدمات والعمليات التشغيلية عبر بلديات أبوظبي والعين والظفرة، وترسيخ منظومة عمل أكثر تكاملاً ومرونة في إدارة المشاريع والخدمات البلدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار الارتقاء بجودة الحياة، نجحت استراتيجية «نمط المعيشة»، في رفع متوسط تكامل الأحياء السكنية إلى 81%، من خلال تنفيذ أكثر من 60 مشروعاً تنموياً بقيمة 12 مليار درهم، شملت إنشاء أكثر من 200 حديقة وملعب رياضي، و24 مدرسة، و21 مسجداً، و28 مجلساً مجتمعياً، إلى جانب تطوير 120 كيلومتراً من مسارات المشي، و283 كيلومتراً من مسارات الدراجات الهوائية، و220 كيلومتراً من إنارة الطرق، فضلاً عن تنفيذ نحو 200 مشروع لتجميل وتشجير الأحياء والطرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخصصت الدائرة ميزانية إضافية بقيمة 42 مليار درهم، لتنفيذ مشاريع جديدة تستهدف تعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الأصول، والتوسع في المرافق الترفيهية والصحية والتعليمية والمجتمعية والخدمية وفق أعلى المعايير العالمية، إلى جانب افتتاح مرافق مجتمعية جديدة، من بينها 16 حديقة في منطقة الشامخة بأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قطاع التخطيط العمراني، اعتمدت الدائرة نحو 75 مليون متر مربع من المساحات الطابقية للتطوير، بنمو سنوي بلغ 137%، شملت ما يقارب 190 ألف وحدة سكنية، منها أكثر من 158 ألف وحدة مخصصة للسوق العقارية، ونحو 30 ألف مسكن للمواطنين. </div></p><p class='article-text'>كما عززت الدائرة كفاءة الإجراءات التنظيمية، بإطلاق منصة «بناء» الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ما أسهم في تقليص زمن إصدار تراخيص الفلل السكنية بنسبة 57%، عبر توظيف نمذجة معلومات البناء وتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق التحول الرقمي، اعتمدت الدائرة أنظمة تتبع مباشر وتقنيات «تيليماتكس» وكاميرات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في 100% من مركباتها، ما أسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وترشيد استهلاك الوقود، والحد من الحوادث التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد النقل المستدام، واصل مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» التابع للدائرة تطوير حلول تنقل صديقة للبيئة، عبر تحويل خدمة الحافلات رقم 65، التي تنقل نحو 6 آلاف راكب يومياً بين مارينا مول وجزيرة الريم، إلى خدمة تعمل بتقنيات الهيدروجين والكهرباء، ضمن خطة تستهدف تحويل جزيرة أبوظبي إلى منطقة خضراء للنقل العام بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وحققت أبوظبي إنجازاً نوعياً بإطلاق التشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة بالكامل من المستوى الرابع، في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن توجهات الاقتصاد الدائري، نجحت الدائرة في تحويل 94% من النفايات التشغيلية غير السائلة بعيداً عن المكبات وإدخالها ضمن منظومة إعادة التدوير، إلى جانب إعادة تدوير 100% من زيوت الصيانة، ما عزز كفاءة إدارة الموارد وخفض مخاطر التلوث البيئي، فيما أسهمت برامج استرداد المواد في استرجاع 22% من قيمتها كعائد تشغيلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر يعكس الزخم المتنامي للقطاع العقاري، سجل السوق العقاري في أبوظبي خلال 2025 تصرفات بقيمة 142 مليار درهم، بنمو 44%، عبر تنفيذ 42,814 معاملة عقارية بزيادة 52%، شملت معاملات بيع وشراء بقيمة 99.4 مليار درهم، ورهوناً عقارية بقيمة 42.7 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري 8.2 مليارات درهم بنمو 13%، مع تنوع المستثمرين من أكثر من 100 جنسية، بما يعكس جاذبية السوق العقارية في أبوظبي، ويؤكد ثقة المستثمرين العالميين بالبيئة الاستثمارية للإمارة.</div></p>

إنجازات نوعية في 2025 تدعم جودة الحياة والتخطيط المستقبلي

أبوظبي.. نموذج عالمي للتنمية المستدامة والريادة الحضرية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واصل البنك العربي المتحد أداءه القوي، خلال الربع الأول من عام 2026، مدعوماً بنمو ملحوظ في الدخل التشغيلي، وتوسع في الأصول والائتمان، إلى جانب الحفاظ على مستويات قوية من رأس المال والسيولة، ما يعكس مرونة نموذج أعماله وقدرته على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البنك العربي المتحد عن تحقيق صافي أرباح قدره 75 مليون درهم خلال الربع الأول من عام 2026، مستنداً إلى نمو بنسبة 16 % في إجمالي الدخل التشغيلي، الذي بلغ 193 مليون درهم، مقارنة بـ165 مليون درهم في الفترة نفسها من العام السابق، كما سجل صافي دخل الفوائد نمواً قوياً بنسبة 34 %، ما عزز الأداء العام للبنك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 29 % على أساس سنوي، مدعومة بزيادة الدخل التشغيلي والانضباط في إدارة المصروفات، ما يعكس كفاءة التشغيل واستمرارية تنفيذ استراتيجية النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجل البنك صافي مخصصات انخفاض قيمة بقيمة 18 مليون درهم، مقارنة بصافي عكس مخصصات في العام السابق، وهو ما يعكس انتهاء تأثير استردادات استثنائية لمرة واحدة، خلال الفترة المقارنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مستوى الميزانية، ارتفع إجمالي الأصول إلى نحو 27 مليار درهم بزيادة 15%، مدعوماً بنمو قوي في محفظة القروض والتمويل الإسلامي التي ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 15.1 مليار درهم، إلى جانب زيادة الاستثمارات بنسبة 22% لتبلغ 8.3 مليار درهم. كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 11% لتصل إلى 16.7 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ البنك على مؤشرات مالية قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 2.6%، مع تغطية مخصصات عند 110%، ما يعكس جودة الأصول. كما سجل معدل كفاية رأس المال مستوى مرتفعاً عند 20.4%، ونسبة الشق الأول من رأس المال عند 16.4%، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب السيولة، بلغت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة 73%، بينما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 16%، ما يعكس مركزاً مالياً متيناً ومستقراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد شريش بيديه الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد أن النتائج تعكس قوة ومرونة نموذج أعمال البنك، مشيراً إلى أن النمو في الدخل والأصول يعزز الثقة في الاستراتيجية المعتمدة، إلى جانب الالتزام الصارم بإدارة المخاطر وضبط المصروفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى استمرار البنك في توسيع شبكة فروعه داخل دولة الإمارات لتعزيز الوصول إلى العملاء، بالتوازي مع دعم التحول الرقمي، بما يواكب تطلعات العملاء ويعزز تجربة الخدمات المصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم البنك تأكيده على التزامه بالحفاظ على مركز مالي قوي، مستنداً إلى رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد مزدهر، مع استمرار التفاؤل بفرص النمو المستقبلية في القطاع المصرفي.</div></p>

الأرباح التشغيلية تقفز 29 % والأصول تتجاوز 27 مليار درهم مع مؤشرات رأسمال وسيولة قوية

75 مليون درهم أرباح البنك العربي المتحد بالربع الأول من 2026

<p class='article-text'>أنطوان غارا - أميليا بولارد - إريك بلات - هارييت كلارفيلت<br>حقق مستشارو الثروات في البنوك وشركات الوساطة المستقلة، مليارات الدولارات من الرسوم، عن طريق توجيه المستثمرين الأفراد إلى صناديق السوق الخاصة، التي يسعى العديد من المستثمرين الأفراد الآن إلى تجنبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل لصحيفة «فاينانشال تايمز» للبيانات التنظيمية، حقق 16 صندوقاً، من بينها صناديق تديرها شركات «بلاكستون» و«بلو آول» و«أبولو» و«كيه كيه آر»، أكثر من ملياري دولار من رسوم الخدمات لمستشاري الثروات منذ عام 2017، حتى قبل احتساب العمولات الأولية المربحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر البيانات كيف استفادت بنوك كبرى، مثل مورغان ستانلي، ويو بي إس، وبنك أوف أمريكا ميريل لينش، وغيرها من شركات إدارة الثروات المستقلة، من ازدهار الصناديق الخاصة التي تستهدف المستثمرين الأفراد، قبل أن يبدأ هذا الازدهار بالتراجع العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الأدوات شبه السائلة أو «الدائمة»، التي تتيح للمستثمرين إيداع وسحب الأموال على فترات محددة، رواجاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ساهم ازدهار السوق في زيادة أعداد الأفراد الأثرياء الساعين إلى تنويع أصولهم. كما انتشرت هذه الأدوات كمصدر لرسوم ثابتة ومربحة لشركات رأس المال الخاص، ومستشاري الثروات، على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بعض هذه الصناديق تحولت إلى صافي تدفقات خارجة في الأشهر الأخيرة، وسط مخاوف بشأن تقييمات الأصول ومعايير الاكتتاب، حيث سعى المستثمرون إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أدوات الائتمان الخاصة في الربع الأول من العام. </div></p><p class='article-text'>ويقول شانغ تشو المؤسس المشارك لشركة ديشمي كابيتال لإدارة الثروات العائلية: «يجد المستشارون أنفسهم عالقين في هذا الهيكل التحفيزي، الذي يدفعهم إلى تشجيع العملاء على شراء هذه المنتجات. وليس من المستغرب أن يتم تخصيص هذه الأدوات بشكل مفرط لقاعدة المستثمرين الأفراد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كيف أصبحت صناديق رأس المال الخاص مصدراً مربحاً للرسوم لشركات الوساطة؟ تدفع صناديق رأس المال الخاص أنواعاً مختلفة من الرسوم للمستشارين، لا سيما رسوم الخدمات ورسوم التوظيف. وتتراوح رسوم الخدمات، التي تُدفع للمستشارين مقابل إدارة حساب العميل والإجابة على استفساراته، عادةً بين 0.25% و0.85% من استثمار العميل سنوياً، مع حصول شركات الوساطة في بعض الحالات على نسبة منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة إلى رسوم التوظيف، التي تُدفع لشركات الوساطة الكبرى مقابل عرض صناديقها، فقد تصل إلى 0.5% من استثمار العميل الأولي، مع العلم أن بعض الصناديق تحدد الحد الأقصى للرسوم الإجمالية عند 0.85%. ومع ذلك، يمكن لشركات الوساطة أيضاً فرض عمولات مرتفعة نسبياً تصل إلى 3.5% من استثمار العميل، مع العلم أن للمستشارين صلاحية التنازل عن هذه الرسوم. ويبلغ متوسط معدلات العمولة حوالي 2%، وفقاً لمصادر مطلعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتقاضى المستشارون المستقلون عادةً عمولات أو رسوماً كبيرة من العملاء مقابل استثمارهم في الصناديق، بل يحصلون على رسوم ثابتة، كنسبة مئوية من إجمالي أصول العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ بلاكستون، الشركة الرائدة في مجال صناديق الائتمان الخاصة الدائمة وصناديق العقارات، صاحبة أعلى مدفوعات رسوم الخدمات والعمولات.</div></p><p class='article-text'>وقد اجتذب صندوقها العقاري «بريت» وشركة الإقراض التابعة لها «بي كريد»، أكثر من 100 مليار دولار من صافي الأصول مجتمعة منذ عام 2020. وفي العام الماضي، دفع الصندوقان ما مجموعه 280 مليون دولار كرسوم خدمات للوسطاء، وفقاً للبيانات المالية.</p><p class='article-text'>كما رفع صندوق «بريت» الحد الأقصى للرسوم التي يمكنها دفعها، والذي كان يحددها بنسبة 8.75% من إجمالي رأس مال الصندوق، إلى 10%. وتعني هذه الزيادة أنه بدلاً من قطع تدفق مربح من المدفوعات للمستشارين، ستتمكن بلاكستون من دفع مئات الملايين من الدولارات كرسوم إضافية لهم على مدى السنوات القادمة إذا كان لديهم عملاء في الصندوق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ازدياد التدقيق في الائتمان الخاص، أشار بعض خبراء وول ستريت إلى أن هياكل الحوافز التي دفعت المستثمرين الأثرياء نحو هذه المنتجات، ساهمت في النمو السريع لهذه الفئة من الأصول. </div></p><p class='article-text'>قال بوب إليوت المؤسس المشارك لشركة «أنليميتد فندز»، مشيراً إلى المستشارين في شركات الوساطة الكبرى: «مثل هذه الرسوم تحفزهم، بالطبع. وأي شخص يتعامل مع مستشار في شركة وساطة، يعلم أنه يتعرض باستمرار لترويج منتجات تعود بالفائدة المالية، إما على المستشار أو على شركة الوساطة، أو كليهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لتحليل أجرته صحيفة فايننشال تايمز، فقد دفع صندوق «بريت» أيضاً لمستشاري الثروات في شركات الوساطة أكثر من 500 مليون دولار كعمولات إجمالية. </div></p><p class='article-text'>وتُظهر الإفصاحات أن الصناديق التي تديرها مجموعات رأسمال خاص كبيرة أخرى، تدفع أيضاً لهؤلاء المستشارين معدلات مماثلة من العمولات ورسوم الخدمات. وتحقق الصناديق التي تدفع مثل هذه العمولات عوائد أقل من فئات الأسهم المماثلة ذات الرسوم المنخفضة.</p><p class='article-text'>وحقق صندوق «بريت»، والذي يتميز بأقل معدل رسوم، عائداً سنوياً يزيد على 9.3% منذ عام 2017، وحقق صندوق «بي كريد» التابع لـ «بلاكستون» أيضاً عائداً إجمالياً بنسبة 9.5% منذ إطلاقه في عام 2021.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالمقارنة، حققت فئات الأسهم ذات الرسوم الأعلى عوائد صافية سنوية بلغت 8% و7.8% على التوالي. وفي شركتي «بلو آول» و«آريس» كان الفارق بين العوائد على الصناديق ذات الرسوم الأعلى والأقل كبيراً، على الأقل منذ تأسيسهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت بلاكستون: «لا يزال هدفنا الأساسي هو تحقيق عوائد صافية متميزة لمستثمرينا، وهذا ما حققناه بالفعل»، مشيرةً إلى أن صناديقها العقارية والائتمانية تفوقت على المؤشرات المتداولة علناً بنحو 60% منذ تأسيسها. وغالبية أصول بلاكستون الدائمة كانت أيضاً في فئات أسهم لا تفرض عمولات أو رسوم خدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبلغت البنوك صحيفة «فاينانشال تايمز» أن مستشاريها الماليين ملتزمون بواجب ائتماني لتوجيه العملاء نحو الاستثمارات المناسبة، ولا تُحفزهم الرسوم. وقال تيد بيك الرئيس التنفيذي لـ «مورغان ستانلي»، خلال مكالمة الأرباح التي عقدها البنك، إن العملاء لديهم نسبة صغيرة نسبياً من الاستثمارات البديلة، لا تتجاوز 5% من إجمالي أصول أعمال الاستشارات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البنك إنه غالباً ما كان قادراً على «التفاوض بقوة» نيابةً عن عملائه، ما أدى إلى انخفاض إجمالي الرسوم، وأنه «قام بتوحيد هيكل الرسوم، بحيث لا يكون لدى المستشارين أي حافز لتقديم نوع معين من الصناديق على حساب آخر».</div></p><p class='article-text'>وقال أحد مستشاري الثروات في فلوريدا، إن الرسوم المرتبطة بالصناديق ساعدت في إطلاق صناديق الائتمان الخاص، قبل أن تتزايد المخصصات بشكل كبير، ويبدأ المستثمرون الأثرياء في سماع فرص استثمارية من الأصدقاء أو الزملاء.</p>

مكاسب مليارية لمستشاري الثروات من رسوم صفقات رأس المال الخاص

<p class='article-text'><div data-empty="false">جيليان تيت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في صيف عام 2008، أو قبيل الأزمة المالية العالمية، تصادم اتجاهان ماليان مقلقان، ارتفعت أسعار النفط إلى ما يقارب 150 دولاراً للبرميل، وسجلت الصناديق الخاصة التي تمتلك قروضاً عقارية عالية المخاطر خسائر متزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يشعر المستثمرون الآن بشيء يقترب من ذلك، فخلال هذا الشهر، تسببت حرب إيران في تقلبات حادة في أسعار النفط، ورغم أنها لا تزال أقل بكثير من ذروة عام 2008، خاصةً بعد تعديلها وفقاً للتضخم، إلا أنها قد ترتفع نظراً لحجم الاضطراب غير المسبوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، تتوالى الأخبار السيئة من القطاع غير المصرفي، وهذه المرة من صناديق الائتمان الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبغض النظر عن تحذيرات الجهات التنظيمية المتكررة من أن قطاع الائتمان الخاص يبدو مفرط النشاط، أو أن بنوكاً مثل جيه بي مورغان تُقلل من انكشافها على هذا القطاع، الذي يضم «الكثير من الصراصير (أي القروض المتعثرة)»، على حد تعبير جيمي ديمون، رئيس جيه بي مورغان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن العديد من الصناديق الاستثمارية، بدءاً من تلك التي تديرها شركات عملاقة مثل مورغان ستانلي وبلاك روك، وصولاً إلى صناديق متخصصة مثل بلو آول وكليف ووتر، تُفيد بأن المستثمرين يحاولون سحب استثماراتهم منها.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا مخاوف من أن يقوض الذكاء الاصطناعي نموذج أعمال شركات البرمجيات المدعومة بالائتمان الخاص، حتى مع مواجهة القطاع لحاجز استرداد بقيمة 40 مليار دولار في عام 2028.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، تتجاوز المخاطر الذكاء الاصطناعي بكثير، وهو ما يظهره الإفلاس الأخير لبنك الإقراض البريطاني «إم إف إس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تضع معظم صناديق الائتمان الخاص قواعد تحدد عمليات الاسترداد ربع السنوية بنسبة 5 % من الأصول - ما يتيح لها «التحكم» أو منع التدفقات الخارجة المفرطة - فإن هذا النزوح يذكرنا بأزمة عام 2008.</div></p><p class='article-text'>ولذلك، صرح كونال شاه، أحد كبار المديرين التنفيذيين في غولدمان ساكس، لعملائه بأن بعض الممولين «سعداء بوجود موضوع آخر للنقاش غير انكشافات شركات البرمجيات والائتمان الخاص» - أي الحرب الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعبارة أوضح، ليس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده من قد يستمتع بالتركيز على الحرب (كصرف انتباه عن الجدل الدائر حول ملفات إبستين)، فبعض الممولين لديهم أيضاً أسباب لتجنب الأضواء، لا سيما مع تدفق المستثمرين الأفراد إلى الائتمان الخاص، بدعم من البيت الأبيض، فهل ينبغي على المستثمرين القلق من صدمة نظامية على غرار أزمة 2008؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الأرجح لا، خاصة على المدى القريب. وأحد الأسباب هو أن حجم الائتمان الخاص يبلغ حوالي تريليوني دولار، وهو حجم صغير نسبياً من النظام ككل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سبب آخر هو أن النظام المالي الأوسع يبدو أكثر استعداداً للصدمات، مثل ارتفاع أسعار النفط، حسبما أشار بابلو هيرنانديز دي كوس، رئيس بنك التسويات الدولية، مؤخراً في خطابٍ مهم.</div></p><p class='article-text'>والأهم من ذلك أن نسب رأس المال الأساسي للبنوك تبلغ الآن 14.3 % (مقارنة بأقل من 10 % في عام 2011)، بينما ارتفعت حصتها من الأصول السائلة عالية الجودة والتمويل المستقر بنسبة 55 % و40 % على التوالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، وبما أن الصناديق قادرة على إبطاء تدفقات المستثمرين الخارجة عبر آليات محددة، ولا تحتاج إلى إعادة تقييم الأصول في الوقت المناسب، فإنها لا تنهار (حتى الآن). والمشكلة تبدو حالياً أشبه بمرض خبيث بطيء الانتشار منها بنوبة قلبية مفاجئة، أو بتعبير آخر: فقاعة الائتمان الخاص تتقلص ببطء، لا بفرقعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، حتى وإن كان التهديد أقل في الوقت الراهن، فإن المخاطر متوسطة الأجل تتزايد بلا شك. فعندما يستشعر المستثمرون خسائر غير محققة في النظام، يميل مستوى الثقة إلى الانهيار؛ ولنتذكر فقط إلى ما حدث في اليابان في التسعينيات عندما أخفت البنوك خسائرها، ما صعب على المستثمرين الخروج من السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما ازدهر الائتمان الخاص نتيجة لتشديد الجهات التنظيمية الرقابة على البنوك بعد عام 2008، تاركة المؤسسات غير المصرفية إلى حد كبير وشأنها، إلا أن العلاقة بينهما لا تزال قائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير بابلو هيرنانديز دي كوس، متأسفاً على «الأنظمة المعقدة للرافعة المالية، وتحولات السيولة، ومخاطر المدة» الخارجة عن سيطرة الجهات التنظيمية، إلى أن «البنوك هي جهات إقراض، وأطراف مقابلة، ومقدمة خدمات، وأحياناً سند احتياطي للكيانات غير المصرفية»، ما يجعل الائتمان الخاص قناة محتملة للمخاطر النظامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأسوأ من ذلك، أن القطاع سيصبح أكثر عرضة للخطر إذا ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل - على سبيل المثال، إذا ارتفعت أسعار النفط والسلع الأخرى بسبب إغلاق مضيق هرمز. وإذا اندلعت اضطرابات أوسع في أسواق السندات، فهناك خطر آخر لم يحظَ بالاهتمام الكافي: التنسيق العالمي، أو بالأحرى غيابه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يشير روبرت هورماتس، المسؤول الاقتصادي السابق في إدارة أوباما، فقد نسق قادة مجموعة العشرين سياساتهم بعد أزمة 2008 لاحتواء الصدمة. وكذلك فعلوا خلال الأزمة المالية الآسيوية في التسعينيات (على الأقل بين الحلفاء الغربيين).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح قائلاً: «تولت الولايات المتحدة زمام المبادرة وعملت مع الدول الأخرى». لكنه يلاحظ أن هذا التنسيق لا ينجح إلا بوجود الثقة، وقد حطم ترامب الكثير منها.</div></p><p class='article-text'>لذا، من غير الواضح وبشكل مثير للقلق ما إذا كان بإمكان البيت الأبيض احتواء ذعر عابر للحدود اليوم، لا سيما مع ضعف قدراته المالية والنقدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">نأمل ألا يضطر العالم إلى اختبار هذا الأمر. لكن كلما طال أمد الاضطرابات في الشرق الأوسط، زادت المخاطر. أو بعبارة أخرى: قد لا يبدو مزيج الحرب الإيرانية والائتمان الخاص ضاراً بما يكفي لإحداث ركود عالمي، لكنه قد يشعل بالتأكيد هزات مالية.</div></p>

هل ينبغي على المستثمرين القلق من صدمة مماثلة لأزمة 2008؟

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ثبتت وكالة S&P Global Ratings التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عند AA / A-1+ للعملتين المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مؤكدة متانة الأسس المالية والاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الوكالة في تقريرلها أن الاقتصاد الإماراتي يستند إلى مستويات عالية من المرونة المالية والاقتصادية، مدعوماً بأصول حكومية كبيرة توفر حماية قوية ضد الصدمات الخارجية، حيث يُقدَّر صافي الأصول الحكومية المجمعة بنحو 184% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، فيما تبلغ الأصول السائلة الحكومية نحو 210% من الناتج المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن مستويات الدين الحكومي في الإمارات ما تزال منخفضة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، إذ يُقدَّر الدين الحكومي العام بنحو 27% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين سجلت المالية العامة للدولة فوائض مالية بمتوسط 5.6% خلال الفترة بين 2021 و2025، مع توقع استمرار الفائض المالي خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوكالة أن تنوع الاقتصاد الإماراتي يشكل عامل قوة رئيسي ، حيث تمثل القطاعات غير النفطية نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، إلى جانب الدور المهم الذي تلعبه الاستثمارات الحكومية والصناديق السيادية في دعم الاستقرار المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما لفت التقرير إلى قوة القطاع المصرفي في الدولة، والذي يتمتع بملاءة مالية مرتفعة وأصول خارجية قوية، مع توقع استمرار نمو الإقراض خلال عامي 2026 و2027 مدعوماً بوفرة السيولة واستقرار البيئة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوكالة أن الاحتياطيات المالية الكبيرة والمرونة في السياسات الاقتصادية تمنح دولة الإمارات قدرة عالية على التعامل مع التطورات الجيوسياسية، بما يدعم استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال السنوات المقبلة</div></p>

وكالة S&P Global Ratings تثبت التصنيف الائتماني السيادي للدولة عند AA / A-1+

الاقتصاد الإماراتي يستند إلى مستويات عالية من المرونة المالية والاقتصادية

<p class='article-text'>ستيوارت كيرك<br>لا شك أن كثيرين منّا يتابعون الخسائر الفادحة التي يلحقها الذكاء الاصطناعي التوليدي بالقطاعات التي يعمل بها أصحاب البدلات الرخيصة أو الملابس غير الرسمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبالفعل، فقد تكبدت أسهم الإعلام والتمويل والخدمات القانونية والبرمجيات خسائر فادحة الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة لي، فإن عمليات البيع التي أثارت اهتمامي كانت لأسهم مديري الثروات والوسطاء. ويعود ذلك جزئياً إلى شركة ناشئة تدعى «الترويست»، تساعد على تحليل المحافظ الاستثمارية وتقديم توصيات بشأن استراتيجيات الاستثمار. </div></p><p class='article-text'>ولكن من الواضح حتى الآن أنه حتى الإصدار الأول من «شات جي بي تي» كان أذكى من معظم المحتالين الذين يحاولون استغلالنا في صناديق الدفاع الأوروبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى غرار ما فعله نحو مليار شخص، فقد انتقلت إلى الإصدار 5.2 من «شات جي بي تي» وهو بالتأكيد أكثر ذكاء. </div></p><p class='article-text'>فما رأيكم أن نختبره؟ وليس هناك اختبار أفضل من محفظتي الحالية التي تحتوي على 100% من السيولة النقدية. لكنني أبحث عن بداية جديدة تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، عزيزي شات جي بي تي: هل يمكن من فضلك إنشاء محفظة استثمارية نموذجية لي تشمل أي فئة من الأصول، أو الصناديق، أو المنتجات، أو الأوراق المالية؟ لدي 640.000 جنيه إسترليني نقداً، وهي عملتي المحلية، عمري 53 عاماً، ولإعطائك فكرة عن مدى تقبلي للمخاطر، أهدف إلى الوصول إلى مليون جنيه إسترليني بحلول بلوغي الستين. </div></p><p class='article-text'>أود منك تحسين المحفظة لتحقيق عوائد معدلة حسب المخاطر، شكراً لك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فكيف كان أداء مستشاري المالي الجديد؟ في البداية صاغ الأمر بشكل جيد جداً، لا بد لي من الإقرار بذلك، قال إن عائداً بنسبة 6.5% «قابل للتحقيق»، لكنه يتطلب انكشافاً «مهماً» على الأسهم، ثم كتب أنه من أجل تحقيق أقصى قدر من العوائد المعدلة حسب المخاطر، أحتاج إلى توزيع أصول «واسع ومنضبط»: ستوفر الأسهم (بحصة 45%) والأسواق الخاصة (بحصة 10%) النمو المطلوب، أما السندات ذات التصنيف الاستثماري (بحصة 20%) فستوفر الاستقرار. </div></p><p class='article-text'>وستوفر لي الاستثمارات البديلة والأصول الحقيقية (بحصة 15%) حماية من التضخم وتقلبات السوق، بينما يحسن الاستثمار في العائد المطلق (بحصة 10%) نسبة «شارب»- مقياس لأداء المحفظة الاستثمارية يقارن العائد الإضافي (العائد فوق المعدل الخالي من المخاطر) بمخاطرها (الانحراف المعياري).</p><p class='article-text'>وبشكل أكثر تحديداً، أوصى «شات جي بي تي» بتخصيص 30% من محفظة الأسهم للأسواق المتقدمة، و10% للأسواق الناشئة، و5% للأسهم البريطانية. ومن المتوقع أن يحقق هذا عائداً يتراوح بين 7 و9%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لعُشر محفظتي المخصص للاستثمارات في الأسهم الخاصة أو الاستثمارات غير السائلة، فقد أوصى «شات جي بي تي» بصناديق الأسهم الخاصة المدرجة، وكذلك الصناديق الثانوية و«صناديق الأسهم الخاصة المتنوعة»، ويمكن أن يحقق مزيج من هذه الاستثمارات عائداً سنوياً يتراوح بين 9 و12%، وفيما يتعلق بالدخل الثابت، أوصى البرنامج بتخصيص 10% من المحفظة لسندات الخزانة البريطانية، وكذلك لصندوق إجمالي عالمي - مزيج من السندات الحكومية وسندات الشركات - مع التحوط ضد مخاطر الجنيه الإسترليني. </div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يحقق هذا عائداً يتراوح بين 3 و5%، بالإضافة إلى كونه «أداة لامتصاص الصدمات، واحتياطي سيولة، وأداة لإعادة التوازن».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيراً، ستتوزع نسبة الـ15% المخصصة للأصول الحقيقية والبدائل على النحو التالي: 7% للبنية التحتية، و5% لصناديق الاستثمار العقاري المدرجة، و3% لصندوق متداول في البورصة متخصص في الذهب أو السلع، ومن شأن إضافة مدير أصول متعددة أن يسهم في الحد من التقلبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت هذه نصائح قيّمة للغاية كخطوة أولى، خصوصاً أنني حصلت عليها مقابل 20 جنيهاً إسترلينياً فقط شهرياً. ورغم ذلك كله، فقد كانت لديّ العديد من الأسئلة الإضافية، وكنت متشككاً في قدرة الذكاء الاصطناعي على الإجابة عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك حرصت على أن أسأل البرنامج هذا السؤال الأهم، عزيزي «شات جي بي تي»، شكراً جزيلاً لك على ردك الممتاز، لكن هل يمكنك أن توضح لي نقطة مهمة؟ على أي أساس استندت افتراضاتك بشأن العائد؟ هل كانت مبنية على الأداء التاريخي أم أن لديك إطار عمل للعوائد المتوقعة يتضمن التقييمات الحالية؟ وإذا كان الخيار الثاني، فما هي المنهجية التي تستخدمها لتقييم كل فئة من فئات الأصول؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يا إلهي! الآن أشعر بقلق بالغ على مستقبل خبراء الاستثمار، مع أن ملخص الذكاء الاصطناعي كان متيناً، إلا أن إجابته على السؤال الأخير أبهرتني، وأصبحت أشك الآن في أن أي مستشار في العالم كان بإمكانه تقديم إجابة بهذه المعرفة والدقة والعمق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمر مذهل، لقد فهم «شات جي بي تي» سؤالي وتمكن من سرد عدد من المناهج الأكاديمية لحساب العوائد المتوقعة لكل فئة من فئات الأصول، بل إنه عدّل منهجيته بناءً على أفق زمني قصير، مدركاً أن التقييم فن وليس مجرد علم فقط.</div></p><p class='article-text'>على سبيل المثال، ذكر البرنامج أنه كان بإمكانه اتباع «نموذج أسواق رأس المال العشوائي الكامل» الذي يتضمن نسب تقييم مفصلة للأسهم أو هياكل آجال للسندات، لكنه لم يفعل ذلك، مفضلاً النهج الأبسط الذي يفترض أن العوائد المتوقعة تساوي عائد الدخل مضافاً إليه النمو الحقيقي مضافاً إليه التضخم.</p><p class='article-text'>ثم قام بتعديل هذه العوائد بناءً على ما إذا كانت فئة الأصول رخيصة أم غالية، بشكل تقريبي جداً. لكن لماذا فعل ذلك؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، لأنني طلبت منه التركيز على العوائد المعدلة حسب المخاطر، وليس فقط الأداء الخام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثانياً، لأن فترة السبع سنوات التي حددتها قصيرة نسبياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن وضع أي افتراضات تقييم مفصلة على مدى فترة زمنية قصيرة كهذه يُعد مخاطرة كبيرة (إذ يمكن أن تبقى الأسعار أعلى أو أدنى من متوسطها على المدى الطويل لعقود)، وكان برنامج «شات جي بي تي» على دراية بذلك، لذا قام البرنامج بتقييم كل فئة من فئات الأصول بشكل تقريبي، وعدّل عوائد كل منها وفقاً لذلك. </div></p><p class='article-text'>وهكذا حصلت الأسهم الأمريكية على ما يشبه «تأثير التقييم السلبي» لأنها قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق.</p><p class='article-text'>في المقابل، حصلت توقعات أسهم الأسواق الناشئة والأسهم البريطانية على دفعة لأنها ليست مرتفعة وفقاً لمعظم المقاييس البسيطة، وقد قام البرنامج بحساب مجموعة كاملة من افتراضات سوق رأس المال للتأكد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغني عن القول إنه كان سعيداً بأن نهجه العشوائي «يتوافق مع ما قد يستلزمه مثل هذا النموذج». كل ذلك جرى في خمس ثوانٍ فقط، فيا له من عرض مذهل.</div></p>

هل الذكاء الاصطناعي أذكى وأكثر دراية من المستشارين الماليين ؟

<p class='article-text'>روبرت أرمسترون<br>لا يُحبذ كيفن وارش، مرشح الرئيس دونالد ترامب لإدارة الاحتياطي الفيدرالي، هذه الضخامة الواضحة لميزانية البنك المركزي الأمريكي. وينبع هذا العداء من اعتقاده بأنها تُشجع على التهور المالي من جانب الحكومة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وارش في أحد خطاباته الأخيرة: «لم يعد من الواضح ما إذا كانت السياسة النقدية تابعة للسياسة المالية أم أنها منبعها. فالتهور يسير في كلا الاتجاهين. ولطالما اعتبر الاقتصاديون الهيمنة المالية - حيث تُقيد ديون الدولة صانعي السياسة النقدية - حالةً نهائيةً محتملة.</div></p><p class='article-text'>أما أنا فأرى أن الهيمنة النقدية - حيث يصبح البنك المركزي هو الحكم النهائي على السياسة المالية - هي الخطر الأكبر والأكثر إلحاحاً. وقد بات من الصعب تحديد الخط الفاصل بين البنك المركزي والسلطة المالية الظاهرية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك الاحتياطي الفيدرالي حالياً سندات خزانة وسندات وكالات حكومية بقيمة 6.6 تريليونات دولار. وهذا الرقم أقل من ذروته البالغة 9 تريليونات دولار قبل أربع سنوات، لكنه يبقى كبيراً. </div></p><p class='article-text'>فهو يمثل حوالي خُمس إجمالي سندات الخزانة والوكالات الحكومية القائمة. وللمقارنة، تبلغ قيمة جميع الأصول الائتمانية التي تحتفظ بها جميع البنوك التجارية في الولايات المتحدة 19 تريليون دولار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح ألا يخطط وارش لبيع سندات الخزانة بمجرد أن يُسلمه مجلس الشيوخ زمام الأمور، لكنه يبدو حريصاً على استئناف التشديد الكمي، ما يسمح باستحقاق السندات الموجودة بالفعل في ميزانية البنك دون استبدالها. </div></p><p class='article-text'>وخلال العام المقبل، ستستحق سندات بقيمة تقل قليلاً عن 500 مليار دولار في ميزانية الاحتياطي الفيدرالي، وستقوم وزارة الخزانة بسداد أصل الدين للبنك المركزي.</p><p class='article-text'>إذا سارت الأمور كما يخطط وارش، فسيقوم الاحتياطي الفيدرالي حينها بإتلاف تلك الأموال (إلكترونياً).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستطيع وارش ببساطة الضغط على زر وإعادة تشغيل التشديد الكمي، حيث سيتعين عليه الحصول على موافقة بقية أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، التي قررت للتوّ إيقاف التشديد الكمي. وقد يكون ذلك صعباً، لكن دعونا نؤجل هذه المسألة، فثمة مخاوف أساسية، في حال استئناف التيسير الكمي بجدية:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولها السيولة: بسحب النقد من النظام المالي، يقلل التيسير الكمي من المعروض من الأصول السائلة. وبافتراض ثبات الطلب على النقد، سترتفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مما يُسبب ضغوطاً مالية، وربما يُفقد الاحتياطي الفيدرالي السيطرة على السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'>الخطر الآخر هو أنه كلما اضطرت وزارة الخزانة لإصدار المزيد من السندات طويلة الأجل لتعويض تلك التي تنتهي صلاحيتها لدى الاحتياطي الفيدرالي، سترتفع أسعار الفائدة طويلة الأجل. وهذا، من بين أمور أخرى، سيُثير غضب الرئيس، الذي يرغب بشدة في انخفاض معدلات الرهن العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك الكثير ممن يكرهون التيسير الكمي بقدر كره وارش له، ولديهم حل جاهز لهذه المخاوف: سنجعل بنوك القطاع الخاص تستوعب سندات الخزانة الإضافية، ما سيُحافظ على سيولة النظام المالي ويُخفض العوائد طويلة الأجل. وسنفعل ذلك بتغيير اللوائح المصرفية لجعل ملكية سندات الخزانة أكثر جاذبية. </div></p><p class='article-text'>وقد قدم دان كليفتون من شركة ستراتيجاس للأبحاث مؤخراً بياناً واضحاً لوجهة النظر القائلة «دعونا نجعل البنك يقوم بالأمر بدلاً من ذلك». وإليكم ما قاله في بيانه الواضح والمُقنع حول الفكرة الرئيسية:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«عندما وُضع الإطار التنظيمي [للبنوك] في أعقاب الأزمة المالية، كان الهدف الأساسي هو تعزيز النظام المصرفي ومنع حدوث انهيار مستقبلي. </div></p><p class='article-text'>لكن في عالم يتجاوز فيه الدين الفيدرالي 100 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويبلغ العجز الهيكلي 6 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتقارب تكاليف الفائدة 20 % من الإيرادات الضريبية، لم يعد هدف السياسة التنظيمية المصرفية هو تعزيز سلامة النظام المصرفي ومتانته. إن مثل هذا الترف يُحتفظ به لأوقات انخفاض الدين والعجز وتكاليف الفائدة.</p><p class='article-text'>لكن في الوقت الحاضر، من المقرر استخدام السياسة التنظيمية المصرفية لتوليد طلب على سندات الخزانة الأمريكية لمساعدة الحكومة على تمويل نفسها دون التسبب في التضخم. وستحل ميزانيات البنوك الخاصة محل ميزانية الاحتياطي الفيدرالي العامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى كليفتون وآخرون أن السبيل الأمثل لتحقيق ذلك هو تخفيف القيود التنظيمية المفروضة على ميزانيات البنوك - نسبة تغطية السيولة، ورسوم المؤسسات ذات الأهمية النظامية العالمية، ونسبة الرافعة المالية التكميلية المعززة - على الأقل فيما يتعلق بسندات الخزانة.</div></p><p class='article-text'>كما يمكن إعادة هيكلة آلية إعادة الشراء الدائمة التابعة للاحتياطي الفيدرالي لتشجيع البنوك على استبدال سندات الخزانة بالسيولة النقدية عند الحاجة.</p><p class='article-text'>ويمكن أيضاً خفض أسعار الفائدة على الاحتياطيات، ما يجعل امتلاك سندات الخزانة أكثر جاذبية، لكن ثمة مخاطر كبيرة يجب أخذها في الاعتبار:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحدها هو أنه في حال تحميل البنوك كميات كبيرة من سندات الخزانة طويلة الأجل، فإن ذلك يزيد من مخاطر أسعار الفائدة على النظام المالي. وإذا ارتفعت أسعار الفائدة، مثلاً بسبب التضخم، فقد تُفلس بعض البنوك وفقاً لسعر السوق (كما حدث مع بنك وادي السيليكون قبل بضع سنوات).</div></p><p class='article-text'>أما إذا قبلت البنوك سندات الخزانة كضمان لقروض إعادة الشراء بدلاً من امتلاكها، فإن مخاطر أسعار الفائدة ستكون في أيدي جهات أخرى؛ كصناديق التحوط على سبيل المثال.</p><p class='article-text'>وإذا ارتفعت أسعار الفائدة في هذه الحالة، فسيكون هناك اندفاع محموم نحو السيولة، مما يُنذر بنوع آخر من الأزمات.</p><p class='article-text'>إذا رغبت الحكومة، في نهاية المطاف، في تجنب زيادة مدة بقاء السندات في أيدي القطاع الخاص، فيمكنها إصدار ديون قصيرة الأجل بدلاً من طويلة الأجل، وحث البنوك على شرائها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن كما أشار لي الزميل مارتن وولف في رسالة عبر البريد الإلكتروني: يكمن الخطر حينها في ضرورة رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل كبير، بسبب ارتفاع التضخم. وهذا من شأنه أن يدفع الحكومة إلى عجز هائل (نتيجة لارتفاع إنفاقها على الفوائد بشكل كبير).</div></p><p class='article-text'>لذلك، يُجبر الرئيس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء أسعار الفائدة قصيرة الأجل منخفضة. وهذه هي الهيمنة المالية، ثم نشهد سيناريو نيكسون/ بيرنز: انهيار الدولار وارتفاع التضخم بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن جميع هذه المخاطر حقيقية، لكن يمكن إدارتها بدرجات متفاوتة. ففي مواجهة أزمة السيولة، على سبيل المثال، يمكن للاحتياطي الفيدرالي شراء سندات الخزانة مؤقتاً حتى تهدأ الأمور، لكن لنتذكر من أين بدأ هذا النقاش، فوارش لا يحبذ الميزانية العمومية الضخمة للاحتياطي الفيدرالي لأنها تُشجع على التهور المالي. </div></p><p class='article-text'>وإذا تم تحفيز البنوك على استيعاب الدين الحكومي بدلاً من ذلك، بطريقة لا ترفع أسعار الفائدة، فإن التشجيع يبقى قائماً. لكن الأمر يتم تعهيده إلى القطاع الخاص. ويكون السؤال هنا ما الذي تحقق، عدا نظام مصرفي أكثر هشاشة؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخلاصة أن هناك من يفضلون كل شيء عندما لا تتدخل الحكومة، لكن الأيديولوجيا عموماً لن تحل مشكلة الإنفاق الأمريكي.</div></p>

هل يدفع كيفن وارش باتجاه خصخصة ميزانية «الاحتياطي الفيدرالي»؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك أم القيوين الوطني عن تحقيق صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 580.75 مليون درهم خلال عام 2025، وهو أعلى بنسبة 15 % من أرباح عام 2024 البالغة 506 ملايين درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الإيرادات 1.2 مليار درهم عام 2025، بنمو 12.6 % عن العام الماضي، وبلغ التدخل التشغيلي 692.17 مليون درهم لعام 2025. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 23.42 %، ما يعكس الكفاءات التشغيلية للبنك والإدارة المنضبطة للتكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الأصول 22.88 مليار درهم كما في 31 ديسمبر بنمو 28 % عن الفترة المقابلة لعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحسنت نسبة القروض غير العاملة بمقدار 371 نقطة أساس لتصل إلى 0.31 % في 31 ديسمبر 2025 مقارنة بـ4.02 % في 31 ديسمبر 2024. وحافظ البنك على سيولة عالية؛ حيث بلغت الأصول السائلة المؤهلة 18.49 %، اعتباراً من ديسمبر 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ صافي القروض والسلف للعملاء 9.06 مليارات درهم بنمو 16.5 %، وبلغت ودائع العملاء 15.7 مليار درهم بنمو 37.5 %. وأعلن البنك موافقة مصرف الإمارات المركزي مبدئياً على توزيع أرباح نقدية بنسبة 20 % من رأس المال المدفوع ما يعادل 20 فلساً للسهم.</div></p>

580.75 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين بزيادة 15%

<p class='article-text'><div data-empty="false">على مدى قرن تقريباً كان الذهب جزءاً أساسياً من احتياطيات كندا، لكن قرارات سياسية واقتصادية أدت في النهاية إلى بيع كل هذا المعدن النفيس، لتصبح كندا الآن الدولة الوحيدة في مجموعة السبع، التي لا تمتلك أي احتياطي ذهبي رسمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود أصول احتياطيات الذهب الكندية إلى منتصف القرن العشرين، وكانت تعد من بين الأكبر عالمياً. في عام 1965 بلغ احتياطي كندا من الذهب قيمة تقارب 1.15 مليار دولار، وقدرت الكميات بأكثر من ألف طن، ما وضعها ضمن كبار الدول المالكة للذهب في ذلك الوقت. العملية التي أدت إلى القضاء على احتياطي الذهب لم تكن مفاجئة أو حدثاً في يوم واحد، بل تمت عبر عقود من السياسة المالية المتغيرة. يمكن وضع البداية الرسمية لبيع الذهب في عام 1980 تقريباً، حين قرر المسؤولون في حكومة كندا والبنك المركزي إدراج الذهب ضمن برنامج التصفية التدريجية للأصول غير المنتجة للعائد، واستبداله بأصول أكثر سيولة وعائداً مثل السندات الحكومية والعملات الأجنبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الثمانينيات والتسعينيات وحتى أوائل الألفية كانت عملية البيع تتسارع، ففي الفترة بين 1986 و1993 وحدها باعت كندا نحو 437 طناً من ذهبها، مخفضة احتياطياتها من حوالي 625 طناً في 1985 إلى أقل من 190 طناً في مطلع 1994، مع بيع كميات أخرى خلال منتصف التسعينيات وحتى عام 2002.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه السياسات انعكست توجهاً عاماً نحو تنويع الاحتياطيات بعيداً عن الذهب وتركيزاً على الاحتياطات الأجنبية السائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول العقد الثاني من الألفية الجديدة كان الاحتياطي الذهبي قد انخفض كثيراً، وأصبحت الكميات المتبقية رمزية. في أواخر عام 2015 وبداية 2016 قامت الحكومة ببيع الجزء المتبقي تقريباً، وقد ذكر في تقارير أن المتبقي من الذهب انخفض إلى ما يقارب بضعة أطنان ثم إلى كميات ضئيلة جداً مثل عشرات الأونصات فقط، حتى وصل إلى مستوى يعتبر في البيانات الرسمية «صفراً» من الذهب في الاحتياطي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">القرار لبيع الذهب بالكامل كان جزءاً من سياسة طويلة الأمد لإعادة هيكلة الاحتياطيات. من وجهة نظر صانعي السياسة الذهب كان ينظر إليه كونه أصلاً لا يدر عائداً، ولا يستخدم بسهولة في دعم السيولة النقدية أو التدخل في الأسواق مقارنة بأصول مثل الدولار الأمريكي أو السندات الحكومية، لذا فضلوا التركيز على هذه الأصول ذات السيولة الأعلى والعائد الأكبر. ما يميز هذا القرار هو أن كندا سارت في اتجاه معاكس للعديد من البنوك المركزية الأخرى الحديثة، التي تقوم بتعزيز احتياطيات الذهب خصوصاً منذ عام 2010، بينما كندا اختارت التخلص من الذهب نهائياً بحلول 2016.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافة إلى ذلك من المهم التمييز بين الذهب في الاحتياطيات الرسمية والذهب الموجود في المناجم داخل كندا أو لدى القطاع الخاص؛ الأول هو ما تحتفظ به الدولة جزءاً من احتياطيها، بينما الثاني ليس جزءاً من الاحتياطيات الرسمية، ولا يغطي احتياطي بنك كندا. اليوم احتياطي الذهب الكندي الرسمي يسجل صفر طن، حسب بيانات 2025، ويعد هذا فريداً بين كبار الاقتصادات العالمية، في حين أن دولاً كبرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا لا تزال تحتفظ بآلاف الأطنان في احتياطياتها.</div></p>

الخزائن خاوية.. احتياطي البنك المركزي الكندي من الذهب صفر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن بنك الاستثمار، أمس، نتائجه المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والتي أظهرت تحقيق أرباح قبل الضرائب بقيمة 102 مليون درهم، مدفوعةً بنمو الإيرادات والميزانية العمومية وعمليات الاسترداد القوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الأصول 13.4 مليار درهم، بزيادة 24% منذ بداية العام. وبلغت ودائع العملاء 11.1 مليار درهم بزيادة 28% منذ بداية العام. ويحافظ البنك على رأسمال جيد، مع نسبة كفاية رأسمال جيدة بلغت 22.8% (ديسمبر 2024: 28.7%). ويتمتع البنك بمركز سيولة قوي.</div></p><p class='article-text'>حيث بلغت نسبة الأصول السائلة المؤهلة 21.4% كما في سبتمبر 2025 (ديسمبر 2024: 15.6%)، وبلغت نسبة السلف إلى الموارد المستقرة 70.5% (ديسمبر 2024: 68.8%). وقال إدريس الرفيع، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار:</p><p class='article-text'>تعكس هذه النتائج متانة استراتيجيتنا والتقدّم الملموس الذي نحقّقه في بناء بنك أكثر تنوّعاً واستقراراً. ونواصل تركيزنا على تعزيز أعمالنا الأساسية، وتوسيع قاعدة عملائنا، وتحقيق نمو مستدام في الربحية عبر جميع القطاعات. وعلى صعيد الأعمال المصرفية للأفراد، عزّز البنك محفظة الودائع من خلال إطلاق حملة الوديعة الثابتة «العائد المقدم».</p>

نتائج البحث عن: الاصول السائلة